المحرر
الجمعة، 12 يوليو 2024:
أصدر الحزب الجمهوري اليمني بياناً يعبر فيه عن قلقه البالغ إزاء التدفق الهائل والمستمر للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن. وأكد البيان على الآثار الإنسانية والاقتصادية والأمنية لهذه الظاهرة على البلاد التي تعاني بالفعل من تبعات الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن التدفق المستمر للمهاجرين يفاقم من المأساة الإنسانية في اليمن، ويزيد من نسب الفقر والبطالة، ويضيف أعباء ثقيلة على الدولة والمجتمع. كما أوضح أن هذا التدفق يطرح تحديات أمنية واجتماعية كبيرة في وقت عصيب تمر به البلاد.
ودعا الحزب الحكومة الشرعية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة لإعادة هؤلاء المهاجرين بأمان إلى أوطانهم ومنع المزيد من التدفق عبر كافة منافذ البلاد.
كما أدان الحزب حملات التجنيد التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد المهاجرين الأفارقة، محذراً من خطورة تورط المليشيات في منح وثائق تجنيس يمنية للبعض منهم. وطالب بفحص قواعد بيانات الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي منذ العام 2014 وحتى الآن.
وشدد الحزب الجمهوري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تقديم الدعم اللازم لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والعمل على إعادتهم بسلام إلى بلدانهم.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الحزب الجمهوري اليمني بشأن تفاقم ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن
يتابع الحزب الجمهوري اليمني بقلق بالغ مشكلة التدفق الهائل والمستمر للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن، وما تحمله هذه الظاهرة المتفاقمة من تبعات انسانية واقتصادية وأمنية على بلادنا التي تعاني أساساً من آثار الحرب وتداعياتها المدمرة على مختلف جوانب الحياة.
إن التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين يضاعف المأساة الانسانية في اليمن ويزيد من اتساع رقعة الفقر والبطالة ويضيف أعباء ثقيلة على الدولة والمجتمع اليمني، كما يزيد من الضغط على الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية التي تعاني من نقص حاد. الى جانب أن هذا التدفق يطرح تحديات أمنية ووطنية واجتماعية كبيرة في مرحلة عصيبة تمر بها بلادنا.
إن اليمن بينما تعاني من تبعات الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي وتردي الوضع المعيشي والإنساني وانعدام الأمن الغذائي لذا فالوضع لايحتمل المزيد من الأعباء ولا تُعد اليمن موطناً مثالياً للهجرة كما لا يجب أن نسمح باستخدام بلادنا معبراً للمهاجرين غير الشرعيين الى دول الجوار.
وفي هذا الصدد نؤكد على النقاط التالية:
– ندعو الحكومة الشرعية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة الهجرية غير الشرعية من دول القرن الأفريقي والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة سيما منظمة الهجرة الدولية لإعادة هؤلاء المهاجرين بأمان الى أوطانهم ومنع المزيد من التدفق عبر كافة منافذ البلاد.
– ندعو لإنقاذ المهاجرين الأفارقة من حملات التجنيد التي تنفذها ميليشيات الحوثي وتستغل ظروفهم لزجهم للمشاركة للقتال في صفوف عناصرها كما نحذر من خطورة المعلومات التي تتحدث عن تورط المليشيات بمنح وثائق تجنيس يمنية للبعض منهم ونطالب بفحص قواعد بيانات الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي منذ العام 2014 وحتى الآن.
– نشير الى أنه في الوقت الذي تغرق اليمن في المعاناة الناجمة عن الحرب وفي ظل استمرار تدفق عشرات الآلاف من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين فإن بعض حكومات دول الجوار الأفريقي أوقفت منح التأشيرات للمواطنين اليمنيين كما فعلت أثيوبيا وعليه ندعو الحكومة لتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة لزيارة دول الجوار الأفريقي وبحث ملف المهاجرين غير الشرعيين وملف التأشيرات لليمنيين ووضع المعالجات اللازمة.
– نطالب بالمزيد من التدابير بالتنسيق مع حكومات دول القرن الأفريقي لمنع التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين وتدخل الشركاء الدوليين لتعزيز قدرة الحكومة اليمنية على حماية الحدود والمناطق التي يتسلل منها أفواج المهاجرين.
– ندين بشدة ما تتحدث عنه تقارير من تورط جهات مسؤولة في إصدار وثائق شخصية وجوازات سفر يمنية لمهاجرين غير شرعيين ونطالب بإجراء تحقيقات شفافة في هذه المعلومات ومحاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات الخطيرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً للأمن القومي للبلاد.
– يشدد الحزب الجمهوري اليمني على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في مساعدة اليمن لمواجهة هذه الأزمة من خلال تقديم الدعم اللازم لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتحمل الالتزامات الإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين بما في ذلك العمل لحصرهم وتسيير رحلات لإعادتهم بسلام الى بلدانهم.
ونسأل الله أن يعين اليمن على تجاوز هذه الأزمات ويحقق له الأمن والاستقرار.
الحزب الجمهوري اليمني
الجمعة، 12 يوليو 2024
