المحرر
الأربعاء 18 سبتمبر 2024:
رحب الحزب الجمهوري اليمني بالإعلان الأخير الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، برئاسة كلٍ من البروفيسور عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والأستاذ سالم صالح بن بريك، وزير المالية. وأشاد الحزب بالإجراءات المتخذة لمراجعة واستبعاد الوظائف المزدوجة وضبط الرواتب والمعاشات المتعددة، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس الإرادة الجادة في ترشيد الإنفاق وإصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وسوء استغلال الوظيفة العامة.
وفي بيان له اليوم، أعرب الحزب الجمهوري عن دعمه الكامل للجهود الإصلاحية الجارية، مشدداً على أهمية إحالة من بلغوا سن الشيخوخة إلى التقاعد وتكريمهم تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة للوطن.
كما دعا الحزب إلى استيعاب خريجي الجامعات من مختلف التخصصات في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة شمول هذه الخطوة كافة المحافظات لضمان العدالة وتوزيع الموارد والفرص بالتساوي.
وأشار البيان إلى أهمية تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لضمان مراقبة دقيقة لأداء المؤسسات وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات.
كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الخدمة المدنية والمالية والدفاع، لدراسة تأثير القرارات على الكوادر الأمنية والعسكرية، خصوصًا العاملين سابقًا في قطاعات أخرى من منتسبي الجيش الوطني. كما أوصى بإنشاء صندوق خاص بتسوية أوضاع المتقاعدين والشهداء، مع ضمان تقديم كافة الاستحقاقات لهم بما يليق بخدمتهم للوطن.
وأعرب الحزب عن شكره لوزارتي الخدمة المدنية والمالية على هذه الجهود، مؤكداً أنها تأتي في إطار توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، مع الأمل أن تسهم هذه الإصلاحات في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الحزب الجمهوري اليمني بشأن الإجراءات الحكومية لمراجعة واستبعاد الوظائف المزدوجة وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد
يرحب الحزب الجمهوري اليمني بالإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، برئاسة البروفيسور عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والأستاذ سالم صالح بن بريك، وزير المالية، والمتعلقة بمراجعة واستبعاد الوظائف المزدوجة وضبط الرواتب والمعاشات المتعددة. هذه الخطوات تعكس الإرادة الجادة نحو ترشيد الإنفاق والمضي قدماً في إصلاح مؤسسات الدولة، لا سيما تلك التي تعاني من الفساد وسوء استغلال الوظيفة العامة.
وبناءً على ذلك، نود التأكيد على النقاط التالية:
- نعبر عن دعمنا الكامل للجهود الإصلاحية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وفق القوانين النافذة، مع التأكيد على إحالة من بلغوا سن الشيخوخة إلى التقاعد وتكريمهم بما يليق بخدماتهم الجليلة للوطن.
- نؤكد على أهمية استيعاب خريجي الجامعات في مختلف التخصصات في مؤسسات الدولة، مع ضمان أن تشمل هذه الخطوة جميع المحافظات لتعزيز العدالة والتوازن في توزيع الموارد والفرص.
- ندعو إلى تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لضمان مراقبة دقيقة لأداء كافة مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات.
- نرجو أن تكون هذه القرارات مدروسة بعناية من الناحية الإدارية والفنية وليس فقط سياسياً.
- نوصي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات الخدمة المدنية، المالية، والدفاع لدراسة تأثير القرارات على القوة الأمنية والعسكرية، وخاصة أولئك العاملين سابقاً في قطاعات أخرى من منتسبي الجيش الوطني، وبما لا يؤدي الى تأثيرات سلبية على القوة العسكرية المرابطة في جبهات القتال وفي المسرح العملياتي.
- نقترح إنشاء صندوق يُعنى بتسوية أوضاع المتقاعدين والشهداء بما يليق بالخدمة التي قدموها للوطن، وتسهيل صرف مستحقاتهم عبر البريد وإحالة من بلغوا سن الشيخوخة التي التقاعد مع تكريم خدمتهم ورفد المؤسسات بدماء جديدة.
- نطالب بتسوية وضع أبناء المحافظات الشمالية أسوة بغيرهم في الوظائف العامة وكافة الاستحقاقات، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة والتزام القانون.
- نتوجه بالشكر للوزارتين على هذه الجهود التي تأتي في إطار توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وضمن توجهات الحكومة نحو الإصلاحات الخدمية والمؤسسية، وندعو لاستمرارها بهدف تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية.
والله ولي التوفيق.
صادر عن:
الحزب الجمهوري اليمني
الأربعاء: 18 سبتمبر 2024
