المحرر
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، اجتماعًا هامًا برئاسة رئيس التكتل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة قضايا وطنية وسياسية بارزة، ضمن جدول أعمال يهدف إلى تعزيز العمل المشترك وإحداث تأثير فاعل في المشهد الوطني.
كلمة افتتاحية لرئيس التكتل
استهل الدكتور أحمد عبيد بن دغر الاجتماع بكلمة شدد فيها على أهمية المرحلة الراهنة وضرورة التكاتف والتنسيق بين مختلف القوى السياسية لتحقيق الأهداف الوطنية، بما يعكس تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وحفظ سيادتها.
ودعا إلى ضرورة إعداد برنامج سياسي شامل للتكتل يركز على القضايا الحيوية للمجتمع، ويعزز من دور التكتل ككيان وطني يسعى للتغيير الإيجابي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاستئناف الحياة السياسية وتعزيز الحريات العامة في كافة المحافظات.
كما دعا الدكتور بن دغر إلى توحيد الصفوف في مواجهة الانقلاب الحوثي ورفض التدخلات الإيرانية، مؤكدًا أن حماية سيادة اليمن تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، وشدد على ضرورة إطلاق الحريات العامة واحترام التعددية السياسية، بما يعكس الأسس الديمقراطية التي قامت عليها الدولة اليمنية.
الأوضاع الاقتصادية في صدارة النقاش
ناقش المجتمعون الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والانهيار المتسارع للعملة الوطنية، إلى جانب انعدام الخدمات الأساسية التي تثقل كاهل المواطنين. وجرى تكليف الهيئة التنفيذية بإعداد دراسة واقعية وشاملة، تتضمن حلولًا عملية يمكن تقديمها للسلطة التنفيذية لمعالجة هذه الأزمات بشكل فعّال وسريع.
تفعيل الدور السياسي للأحزاب
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة دور الأحزاب والمكونات السياسية باعتبارها القوى الحاملة للمشروع الوطني. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة، وطرح نموذج سياسي جديد يعكس مبادئ الاستقلالية والفاعلية، في سبيل تحقيق إصلاح سياسي شامل وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية متينة.
موجهات البرنامج السياسي
في ختام الاجتماع، أقر المجلس إحالة موجهات البرنامج السياسي إلى الهيئة التنفيذية لوضعه في صيغته النهائية. وتشمل هذه الموجهات: الالتزام بالدستور والمرجعيات الثلاث، ودعم مسار الديمقراطية، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة الأزمات الاقتصادية، وتوحيد القرار العسكري، والعمل على حماية الحريات العامة وتعزيز الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق المواطنة المتساوية. كما شدد المجلس على ضرورة وضع القضايا الإنسانية والاقتصادية، التي تمس حياة المواطنين اليومية، في مقدمة أولويات التكتل.
