المحرر
عدن، 5 يناير 2025 – أصدر المكتب السياسي للحزب الجمهوري اليمني بيانًا هامًا اليوم حول تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، والذي كشف النقاب عن وقائع فساد مذهلة في مؤسسات الدولة.
وأكد البيان أن التقرير يعكس “صفعة في وجه كل الجهود الرامية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش ظروفًا هي الأصعب في تاريخه الحديث”، مشيرًا إلى أن الفساد المستشري يعكس غيابًا كاملاً للمسؤولية الوطنية لدى المتورطين.
وأشار إلى أن التقرير سلط الضوء على مجموعة من القضايا التي أظهرت حجم العبث المالي والإداري، أبرزها: إهدار المال العام بعمليات صرف مبالغ مالية ضخمة بطرق مشبوهة ودون غطاء قانوني أو مبرر واضح، مع تضخيم فواتير المشاريع الحكومية على حساب الاقتصاد الوطني.
كما أوضح التقرير تلاعباً بالمناقصات والمشاريع من خلال منح عقود لشركات وهمية أو مملوكة لأفراد متنفذين بعيدًا عن أي معايير شفافية، مما أدى إلى تعثر المشاريع وخسائر بمليارات الريالات.
إلى ذلك يوضح التقرير جانب من فساد التوظيف العشوائي والمحسوبية، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الموظفين الوهميين الذين يتقاضون رواتب دون أداء أي عمل. وكشف التقرير عن وقائع موثقة بفساد مالي في بعثات اليمن الخارجية، على رأسها القنصلية بجدة والسفارة في مصر، حيث تم الاستيلاء على إيرادات ضخمة لمصالح شخصية.
حيال ذلك عبّر الحزب الجمهوري في بيانه عن إدانته الشديدة لهذه الممارسات التي “تنافي أبسط مبادئ الوطنية والأخلاق”، محذرًا من أن استمرار هذا العبث سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اليمن.
ودعا البيان إلى خطوات عاجلة تشمل:
1. محاسبة المتورطين: إحالة جميع المسؤولين عن وقائع الفساد إلى القضاء دون استثناء، وضمان تحقيق شفاف ونزيه.
2. استعادة الأموال المنهوبة: اتخاذ تدابير قانونية صارمة لاسترداد الأموال العامة التي تم العبث بها، بما يشمل التعاون مع الجهات الدولية لتعقب الأموال المهربة خارج البلاد.
3. تعزيز الرقابة والشفافية: تمكين جهاز الرقابة والمحاسبة من العمل بحرية واستقلالية، مع تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي وضمان نشر تقارير دورية للرأي العام.
4. توجيه رسالة للمجتمع الدولي: حث الدول والمنظمات الدولية على دعم جهود مكافحة الفساد وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
اختتم الحزب بيانه بتأكيده أن هذا التقرير يمثل فرصة حقيقية لإصلاح مؤسسات الدولة في حال تم التعامل معه بحزم وجدية، مشددًا على أهمية اليقظة الشعبية والمطالبة المستمرة بالمحاسبة والشفافية.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الحزب الجمهوري اليمني حول تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة ووقائع الفساد في مؤسسات الدولة
تابع المكتب السياسي للحزب الجمهوري اليمني تفاصيل ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حسبما نُشر في وكالة سبأ الرسمية للأنباء والذي كشف النقاب عن وقائع صادمة ومذهلة بشأن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. لقد جاءت هذه الحقائق كصفعة في وجه كل الجهود الرامية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش ظروفًا هي الأصعب في تاريخه الحديث.
التقرير يكشف عن حجم غير مسبوق من الإهدار المالي والعبث الإداري الذي طال قطاعات حيوية، الأمر الذي يعكس غيابًا كاملاً للمسؤولية الوطنية لدى المتورطين. وبينما يكافح الشعب لتأمين قوته اليومي في ظل الحروب والأزمات، تستمر جماعات النفوذ والمصالح في نهب موارد البلاد دون وازع من ضمير أو محاسبة.
لقد تضمنت أبرز وقائع الفساد التي أشار اليها التقري إهدار المال العام بعمليات صرف مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة دون أي غطاء قانوني أو مبرر واضح، وتضخيم فواتير الإنفاق الحكومي على مشاريع وهمية أو ضعيفة الجدوى، مما أدى إلى هدر مليارات الريالات.
كما أوضخ التقرير تلاعباً بالمناقصات والمشاريع ومنح عقود تنفيذ مشاريع حكومية لشركات وهمية أو مملوكة لأفراد متنفذين، بعيدًا عن أي معايير شفافية أو منافسة. تحدث التقرير عن وقائق موثقة بأرقام صادمة لفساد التوظيف والتعيينات ونهب ايرادات أبرز السفارات في بعثاتنا في الخارج على رأسها القنصلية في جدة والسفارة في مصر.
أمام هذه الوقائع المروعة، يجدد الحزب الجمهوري إدانته الشديدة لهذه الممارسات التي تتنافى مع أبسط مبادئ الوطنية والأخلاق. إن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني.
إن الحزب الجمهوري يدعو إلى الآتي:
- محاسبة عاجلة وحازمة: إحالة جميع المتورطين في قضايا الفساد الواردة في التقرير إلى القضاء بصورة عاجلة، وضمان تحقيق نزيه وشفاف. وعدم التساهل مع أي طرف متورط، بغض النظر عن منصبه أو انتمائه السياسي.
- استعادة الأموال المنهوبة: اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لاستعادة الأموال المنهوبة وممتلكات الشعب التي تم العبث بها.والتعاون مع الجهات الدولية لتعقب الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد.
- تعزيز الشفافية والرقابة: تمكين جهاز الرقابة والمحاسبة من أداء دوره بحرية واستقلالية، وضمان نشر تقاريره بشكل دوري للرأي العام.تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية.
- توجيه رسالة للمجتمع الدولي: مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، والعمل على ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
إن الحزب الجمهوري يعتبر هذا التقرير فرصة حقيقية لإصلاح مؤسسات الدولة إذا ما تم التعامل معه بجدية وحزم. كما يدعو الشعب اليمني إلى البقاء في حالة يقظة ومطالبة مستمرة بالمحاسبة والشفافية، لأن التغيير الحقيقي يبدأ من صوت المواطن الحر.
صادر عن:
المكتب السياسي للحزب الجمهوري اليمني
عدن، 5 يناير 2025
