المحرر
عدن – 6 فبراير 2025
حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة لاستمرار الانهيار الاقتصادي والتدهور الحاد في الخدمات الأساسية في عدن وبقية المحافظات المحررة، مؤكدًا أن تجاهل الحكومة والسلطات المحلية لهذه الأزمة ينذر بانفجار اجتماعي خطير ستكون تداعياته كارثية على الجميع.
وقال التكتل، في بيان صادر عنه اليوم، إن انقطاع الكهرباء والمياه لأيام متواصلة، وارتفاع أسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس حاجز 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا السكوت عنه.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع “لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها الأساسية، الأمر الذي يزيد من حالة السخط الشعبي ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية”، لافتًا إلى أن “مدينة بحجم عدن، التي تعتبر العاصمة المؤقتة، تعيش وضعًا كارثيًا بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة الأزمة”.
وطالب التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الوضع، محملًا إياهم المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات الأساسية، داعيًا إلى إقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية، مع دعم حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة دون الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
كما دعا إلى تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية وخبراء اقتصاديين لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.
وأكد التكتل الوطني أن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب فقط بالاعتراف الدولي، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم، مشددًا على أن أي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.
