المحرر
عدن – الخميس 26 يونيو 2025
معقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا، اليوم الخميس 26 يونيو 2025م، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها التدهور الاقتصادي والانفلات الأمني وتراجع أداء مؤسسات الدولة.
ووقف المجلس أمام الانهيار الحاد للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة المعيشية واتساع دائرة الفقر، في ظل غياب الحلول والمعالجات الحكومية.
واعتبر المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها الممنهج لموانئ تصدير النفط، إلى جانب ضعف السياسات المالية وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية.
وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها الاقتصادية، داعيًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ معالجات جادة، تشمل:إحكام السيطرة على الموارد العامة.الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية.تعزيز قيمة العملة الوطنية.إصلاح قطاعي الكهرباء والمياه.إيقاف عقود شراء الطاقة والتحول نحو شراكات تنموية فاعلة.
كما طالب المجلس برفع الرواتب بنسبة لا تقل عن 100%، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات.
وأدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في المنصورة – عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبراً ذلك انتهاكًا لحرمة بيوت الله وتعديًا على هيبة الدولة، وطالب بمحاسبة المتورطين.
وشدد المجلس على أن مواجهة الأزمات الراهنة يتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وسيادة القانون، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أكّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني التزامه بمواصلة أداء دوره الوطني، والعمل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية لإسناد جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة تقوم على العدل والقانون والشراكة والاستقرار.
