المحرر
عدن – 18 أكتوبر 2025م:
أدان الحزب الجمهوري اليمني بشدة قرارات التعيين الأخيرة في وزارة الخارجية اليمنية، واصفًا إياها بأنها انحراف خطير عن مبادئ الشراكة الوطنية والعدالة والمواطنة المتساوية، ومظهر من مظاهر الفساد والمحسوبية والتمثيل المناطقي الضيق الذي أوصل مؤسسات الدولة إلى حالة من الترهل والانقسام.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن هذه التعيينات تمثل مخالفة صريحة للقانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، الذي ينص على اعتماد الكفاءة والمؤهل والخبرة أساسًا للتعيين والترقية، لا على القرابة أو الانتماء المناطقي أو العائلي، معتبرًا أن ما جرى في الخارجية امتداد للعبث الإداري والسياسي الذي يضرب جوهر الدولة الحديثة، ويحرف العمل الدبلوماسي عن مساره الوطني ليصبح شبكة مصالح مناطقية وشخصية.
وأشار الحزب إلى أن القوائم الأخيرة كشفت عن حصر التمثيل الدبلوماسي في عدد محدود من المحافظات، في حين تم تهميش غالبية المحافظات الشمالية والشرقية والتي عُرفت بتضحياتها ودفاعها عن الجمهورية والثوابت الوطنية وهي مصدر الموارد لخزينة الدولة، مثل مأرب والجوف والبيضاء وشبوة وحضرموت والمهرة والحديدة وغيرها، مؤكدًا أن هذا التمييز المناطقي يشكل خطرًا على مبدأ الشراكة الوطنية، ويعيد إنتاج النزعة المناطقية والسلالية التي ترفعها المليشيات الحوثية.
وشدد الحزب على أن ما جرى لا يعد مجرد تجاوز إداري، بل جريمة سياسية وأخلاقية بحق الوطن، تُقوّض ثقة اليمنيين بالدولة، وتسيء إلى صورتها في الخارج، داعيًا إلى تحقيق عاجل في تلك القرارات ومساءلة المتورطين فيها.
وطالب الحزب مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء هذه التعيينات فورًا وفتح ملف تحقيق شامل في وزارة الخارجية، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على القضية الوطنية وعلى الشراكة السياسية والعسكرية داخل مؤسسات الشرعية.
كما دعا الحزب وزارة الخارجية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه ما أحدثته هذه التعيينات من أضرار سياسية ووطنية، وإلى معالجة أوضاع الدبلوماسيين الذين انتهت مهامهم في الخارج وصرف مرتباتهم، محذرًا من أن الإهمال المستمر في هذا الملف يدفع البعض إلى اللجوء في بلدان المهام بسبب غياب المعالجات الجادة.
ودعا الحزب أبناء المحافظات التي تم تهميشها إلى رفع أصواتهم ورفض الإقصاء والمطالبة بتطبيق مخرجات الحوار الوطني التي نصت على التوزيع العادل للسلطة والثروة، مؤكدًا أن الصمت على هذا التمييز سيؤدي إلى مزيد من الانقسام ويضر بالقضية الوطنية ووحدة الصف الجمهوري.
وحذّر الحزب من استمرار العبث بالمناصب الدبلوماسية وتحويلها إلى مكافآت شخصية وامتيازات لأقارب المسؤولين، مؤكدًا أن ذلك يهدد صورة اليمن في الخارج ووحدة نسيجها الوطني في الداخل، ويحمّل القيادة السياسية المسؤولية الكاملة عن وقف ظاهرة التوريث الإداري والتمثيل المناطقي التي تهدد ما تبقى من ثقة اليمنيين بالجمهورية ومؤسساتها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن اليمن ليست ملكية عائلية أو حزبية أو مناطقية أو سلالية، ولن تُدار بعقلية الغنيمة أو الوراثة، مجددًا موقفه الثابت في الدفاع عن العدالة الوطنية والمواطنة المتساوية ومعركة الوعي ضد الفساد والإقصاء.
نص البيان:
الحزب الجمهوري يحذر من مغبّة التعيينات المناطقية في الخارجية ومؤسسات الدولة وانعكاساتها على المعركة الوطنية
يعرب الحزب الجمهوري اليمني عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لما تم تداوله مؤخرًا من قرارات التعيين في وزارة الخارجية اليمنية، والتي تمثل انحرافًا خطيرًا عن مبادئ الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية، وتجسيدًا لنهج الفساد والمحسوبية والتمثيل المناطقي الضيق الذي دمّر مؤسسات الدولة وأضعف ثقة المواطنين بها.
إن هذه التعيينات مخالفة صريحة للقانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية، التي تنص على أن يكون المؤهل والكفاءة والخبرة هي الأساس في التعيين والترقية، لا القرابة والانتماء المناطقي أو العائلي.
ما جرى مؤخرًا في وزارة الخارجية ليس سوى امتداد للعبث الإداري والسياسي الذي يضرب جوهر الدولة الحديثة، محوّلًا العمل الدبلوماسي إلى شبكة مصالح شخصية ومناطقية تتقاسمها دوائر ضيقة على حساب الوطن والمواطن.
لقد كشفت القوائم الأخيرة أن التمثيل الدبلوماسي أصبح حكرًا على عدد محدود من المحافظات، فيما تم تهميش محافظات قدّمت التضحيات الكبرى دفاعًا عن الجمهورية والثورة والثوابت الوطنية، وهي في الوقت نفسه مصادر الموارد النفطية وغير النفطية التي ترفد خزينة الدولة، مثل: مأرب، الجوف، البيضاء، الحديدة، حضرموت، شبوة، المهرة وغالبية المحافظات الشمالية والشرقية، التي لم يُمثَّل أبناؤها رغم كفاءاتهم وتضحياتهم.
إن هذا التمييز المناطقي الممنهج يضرب مبدأ الشراكة الوطنية، ويعيد إنتاج النزعات المناطقية والسلالية التي تتبناها الميليشيات الحوثية، التي واجهها شعبنا دفاعًا عن المساواة والعدالة. ومن غير المقبول أن تتكرر هذه الممارسات في مؤسسات الشرعية.
ويؤكد الحزب الجمهوري اليمني أن ما حدث ليس مجرد خطأ إداري، بل جريمة سياسية وأخلاقية بحق الوطن، تُقوّض ثقة اليمنيين في الدولة، وتشوّه وجهها في الخارج، حيث يفترض أن تمثل اليمن الجمهوري العادل لا نموذج الفساد والمحسوبية.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن الحزب الجمهوري اليمني:
1. يطالب مجلس القيادة الرئاسي بالعدول الفوري عن هذه التعيينات، وفتح تحقيق عاجل في القرارات الصادرة عن وزارة الخارجية، وإحالة المتورطين فيها إلى الهيئات الرقابية والقضائية المختصة.
2. يدعو وزارة الخارجية إلى:
- إلغاء هذه القرارات والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية والشفافة في التعيينات والترقيات.
- معالجة أوضاع الدبلوماسيين الذين انتهت مهامهم ولم تُسَوَّ أوضاعهم الوظيفية، وصرف مستحقاتهم المالية، لما لذلك من تأثير إنساني وسياسي سلبي؛ إذ إن بعضهم اضطر إلى طلب اللجوء في الخارج نتيجة الإهمال وعدم المعالجة الجادة لهذه القضية.
3. يدعو أبناء المحافظات المهمشة والمستبعدة إلى رفع صوتهم والتمسك بحقهم في التمثيل العادل وفق ما أقرته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على مبدأ التوزيع العادل للسلطة والثروة، فالصمت إزاء هذا الإقصاء سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على القضية الوطنية ووحدة الصف الجمهوري.
4. يحذّر من تداعيات هذه التعيينات على الجانب السياسي والعسكري أيضًا، إذ إن مبدأ الشراكة المتوازنة هو الركيزة الأساسية لاستقرار الشرعية ووحدة القرار الوطني.
5. يحمّل القيادة السياسية المسؤولية الكاملة عن إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، ووقف ظاهرة التوريث الإداري والتمثيل المناطقي التي تمزق ما تبقى من ثقة الشعب بالجمهورية ومؤسساتها.
إن الحزب الجمهوري اليمني يؤكد أن اليمن ليست ملكًا لعائلة أو حزب أو منطقة أو سلالة، ولن تُدار بعقلية الغنيمة أو الولاء الشخصي.
وسيبقى الحزب صوتًا وطنيًا صادقًا في مواجهة الفساد والإقصاء، والدفاع عن العدالة والمواطنة المتساوية، وعن دولة جمهورية حديثة يسودها القانون والكفاءة والشفافية.
صادر عن: الحزب الجمهوري اليمني
التاريخ: 18 أكتوبر 2025م
