المحرر
عدن – خاص
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا، أمس السبت 25 أكتوبر 2025م، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، في ظل الانهيار الكارثي الذي تسببت به المليشيات الحوثية منذ انقلابها على الدولة، وما ترتب عليه من تهديد خطير يمس حاضر البلاد ومستقبلها ووحدة شعبها.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه يتابع بقلق بالغ تراجع مستوى الخدمات الأساسية في عدن، خصوصًا الانهيار المتسارع في منظومة الكهرباء وتضرر المياه والخدمات الحيوية الأخرى، إلى جانب تأخر صرف مرتبات الموظفين وأفراد الجيش والأمن، ما ضاعف من معاناة المواطنين وتسبب في تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
ودعا المجلس القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والقيام بواجباتها العاجلة لمعالجة الأوضاع، عبر إقرار موازنة شفافة، وتوحيد الأوعية الإيرادية وتوريدها إلى البنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد بقرارات عملية لا شكلية.
وأكد المجلس أن استمرار تعدد مراكز القرار داخل العاصمة المؤقتة عدن أضرّ بأداء الدولة وفاقم معاناة المواطنين، مشددًا على ضرورة توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لحماية المجتمع وضمان استقرار المؤسسات ووقف التدهور.
وأشار البيان إلى أن استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب تمثل المهمة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن تتوحد حولها كل الجهود، لافتًا إلى أن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن يحقق أهدافه ما لم تُستعد مؤسسات الدولة وتُبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
وثمّن المجلس الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي في ظل الظروف الراهنة، لكنه أكد أن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها ما لم يصدر قرار سياسي موحّد ومسؤول يضع معاناة الشعب فوق كل الاعتبارات المؤقتة.
وفي سياق آخر، أدان المجلس بشدة عمليات التهجير القسري التي تمارسها المليشيات الحوثية بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، والتي طالت مؤخرًا مركز سعوان في العاصمة صنعاء، معتبرًا ذلك تجريفًا طائفيًا وانتهاكًا صارخًا للحقوق المكفولة، يستوجب موقفًا وطنيًا حازمًا.
كما جدد المجلس إدانته للممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق الناشطين والمعارضين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها الملاحقات والاعتقالات التعسفية، مؤكدًا أن هذه الجرائم تكشف الطبيعة الاستبدادية للمشروع الانقلابي وخطورته على الحريات والنسيج الوطني.
