المحرر
عدن – 30 أكتوبر 2025م
أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية بشدة موجة القمع والاختطافات الواسعة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي طالت علماء دين وأئمة مساجد وتربويين وأكاديميين ووجاهات اجتماعية وصحفيين وناشطين ونساء.
وأوضح التكتل، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن هذه الحملة تمثل محاولة مكشوفة لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، وإلغاء مظاهر التنوع الفكري والديني في المجتمع اليمني، مؤكداً أن ما يجري من تهجير طلاب العلم من مسجد السنة في سعوان، ومصادرة الممتلكات والمنازل، واختطاف قيادات حزبية من مختلف المكونات السياسية، يكشف الطبيعة القمعية والإرهابية للمليشيا.
وأشار البيان إلى أن المئات من الأكاديميين والوجهاء والتربويين والنشطاء والعاملين في المجال الإغاثي، بمن فيهم موظفون في منظمات دولية، لا يزالون مخفيين قسرًا في سجون الحوثيين في صنعاء وذمار وإب وصعدة والضالع وغيرها من المحافظات، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد التكتل أن المعركة الحقيقية للحوثيين ليست ضد أي “عدو خارجي” مزعوم، وإنما ضد أبناء اليمن أنفسهم، وأن شعاراتهم ليست سوى ستار لفرض مشروع سلالي طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة ويقوّض أسس المواطنة المتساوية.
وأضاف أن تهديدات قيادات المليشيا المتكرّرة باستئناف الحرب على جيران اليمن وابتزاز المجتمع الدولي عبر الإرهاب وتهديد الملاحة الدولية، تؤكد أنها أداة للمشروع الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجنداته الإقليمية.
وجدد التكتل الوطني دعوته لكل القوى السياسية والمجتمعية إلى عدم منح الغطاء أو الشرعية للمليشيا الحوثية أو لأي تشكيلات مسلّحة خارجة عن الدولة، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة واجب وطني لا يمكن استبداله بأي تسوية تكرّس الانقلاب أو نتائجه.
كما حذر التكتل من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي ومحاولة لخلق بيئات للتطرف والعداء المجتمعي، مؤكداً أن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والاضطهاد السياسي والديني ومصادرة الممتلكات، لا تسقط بالتقادم وسيُحاسَب مرتكبوها أمام العدالة الوطنية والدولية عاجلاً أم آجلاً.
ودعا التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، ودعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة دولته وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من جرائم.
نص البيان:
بيان إدانة واستنكار
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥م
يتابع التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية، بقلق بالغ، موجة القمع والاختطافات المتصاعدة التي تشنّها المليشيا الحوثية الإرهابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتي طالت علماء دين وأئمة وتربويين وأكاديميين ووجاهات اجتماعية وصحفيين وناشطين ونساء، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، وإلغاء كل مظاهر التنوع الفكري والديني في المجتمع اليمني.
لقد امتدت الحملة إلى تهجير طلاب العلم من مسجد السنّة في سعوان بصنعاء، ومصادرة ممتلكاتهم، وإخراج المواطنين من منازلهم ونهبها، واختطاف قيادات حزبية من التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، إلى جانب مئات المخفيين قسرًا منذ شهور في صنعاء، وذمار، وإب، وصعدة، والضالع، وغيرها من المناطق والمحافظات الواقعة تحت قبضة الإرهاب الحوثي، ومئات المخفيين من المحتفلين بعيد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الماضية، جلهم من الأكاديميين والوجهاء والتربويين، وكذا العاملين في مجال الإغاثة بما فيهم موظفون في منظمات دولية، وكافة المختطفين من النشطاء والإعلاميين وأصحاب الرأي.
يثبت الإرهاب الحوثي أن معركته الحقيقية ليست ضد أي “عدو خارجي” مزعوم، وإنما ضد أبناء اليمن أنفسهم، وأن شعاراته المضلِّلة ليست سوى ستار لفرض مشروع سلالي طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة، وتطييف المجتمع، وتقويض أسس المواطنة.
كما يتجلى بوضوح أن تهديد قياداته المتكرّر باستئناف الحرب على جيران اليمن وابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي عبر الإرهاب وتهديد الملاحة الدولية، يؤكد أنها أداة للمشروع الإيراني الرامي إلى تحويل اليمن إلى ساحة صراع مفتوحة، وإحياء الإمامة الكهنوتية المرفوضة بإجماع اليمنيين عبر التاريخ.
ويجدد التكتل دعوته لكل القوى السياسية والمجتمعية إلى عدم الانسياق وراء أي مساعٍ تمنح الغطاء أو الشرعية للمليشيا الحوثية أو لأي تشكيلات مسلّحة خارجة عن الدولة، مؤكدًا أن استعادة المؤسسات الوطنية واجب وطني لا يُستبدل بأي تسوية تُكرّس الانقلاب أو نتائجه.
ويحذر التكتل من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي، ومحاولة لخلق بيئات تطرف وعداء مجتمعي، امتدادًا لدور هذه الجماعة كأداة للمشروع الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجندته الإقليمية وتزعزع أمن المنطقة.
ويؤكد التكتل أن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والاضطهاد الديني والسياسي، وجرائم مصادرة الممتلكات ونهبها، لا تسقط بالتقادم، وأن قادة هذه المليشيا سيُحاسبون أمام العدالة الوطنية والدولية عاجلًا أم آجلًا.
ويدعو التكتل الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، ودعم تطلعات اليمنيين لاستعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من جرائم وقرارات فرضتها المليشيا بقوة السلاح.
صادر في
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥م
التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية
