المحرر
أشاد الحزب الجمهوري اليمني بالقرارات الجمهورية الصادرة أمس، والمتضمنة تعيين اللواء محمد صالح عيضة رئيسًا للجهاز المركزي لأمن الدولة، واللواء فيصل بدر باجري نائبًا لرئيس الجهاز، إضافة إلى تعيين الأستاذ سالم الخنبشي محافظًا لمحافظة حضرموت.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذه القرارات تمثل خطوة وطنية استراتيجية ضمن مسار الإصلاحات الحكومية الشاملة التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس الحكومة الأستاذ سالم بن بريك، بهدف تعزيز حضور مؤسسات الدولة ورفع مستوى كفاءتها، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
وأشار الحزب إلى أن دمج جهازي الأمن السياسي والقومي في جهاز واحد يُعد تحولًا محوريًا في عملية توحيد التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، بما ينسجم مع الدستور ومرجعيات إعلان نقل السلطة.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الجبهة الوطنية لاستعادة الدولة، وتوحيد القرارين الأمني والعسكري، بما يخدم هدف إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من تداعيات الحرب ومعاناة المواطنين.
وجدّد الحزب الجمهوري دعمه الكامل لكل الإجراءات والإصلاحات الهادفة إلى ترسيخ دولة النظام والقانون، واستعادة حضور الدولة في جميع المحافظات، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة المناخ نحو سلام شامل وتنمية مستدامة.
نص البيان:
بيان صادر عن الحزب الجمهوري اليمني
يُبارك الحزب الجمهوري اليمني صدور القرارات الجمهورية بتعيين اللواء محمد صالح عيضة رئيسًا للجهاز المركزي لأمن الدولة، وتعيين اللواء فيصل بدر باجري نائبًا لرئيس الجهاز، إضافة إلى تعيين الأستاذ سالم الخنبشي محافظًا لمحافظة حضرموت.
ويُعتبر الحزب أن هذه القرارات تمثل خطوة وطنية استراتيجية ضمن مسار الإصلاحات الحكومية الشاملة التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس الحكومة الأستاذ سالم بن بريك، لتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة واستعادة دورها الوطني على أسس من الكفاءة والمساءلة والشفافية.
ويؤكد الحزب الجمهوري أن دمج جهازي الأمن السياسي والقومي في جهاز واحد يُعد محورياً وحيوياً في سبيل توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية كافة تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، بما يتوافق مع الدستور ومرجعيات إعلان نقل السلطة، ويعزّز المعركة الوطنية نحو استعادة الدولة وتوحيد قرارها الأمني والعسكري، بما يصب في إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية ووضع حد لتداعيات الحرب وانعكاساتها على معاناة اليمنيين.
ويجدّد الحزب الجمهوري دعمه الكامل لكل الإجراءات والإصلاحات التي تصبّ في ترسيخ دولة النظام والقانون، واستعادة حضور الدولة في كل المحافظات، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتمهيد الطريق نحو السلام والتنمية المستدامة.
صادر عن: الحزب الجمهوري اليمني
الجمعة 28 نوفمبر 2025
