المحرر
9 ديسمبر 2025:
أصدرت مجموعة من الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الموقعة أدناه، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلق بالغ إزاء التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما وصفته بمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي فرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة.
وثمّنت الأحزاب لقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية بحضور رئيس الوزراء، معتبرة ذلك خطوة مهمة في اتجاه تعزيز حضور الدولة وضبط مسار العملية السياسية.
وجددت الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على البيان رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية في المحافظات الشرقية، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها وإنشاء هياكل أمر واقع تمس صلاحيات الحكومة الشرعية بوصفها السلطة التنفيذية الوحيدة.
وأكدت أن محاولة إخضاع شبوة وحضرموت والمهرة بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتنذر بصراعات داخلية لا يستفيد منها سوى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضح البيان أن ما يجري يعود إلى أسباب سبق التحذير منها، أبرزها: حالة الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، والافتقار لالتزام جاد بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني بيد مكونات محدودة “تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية”.
كما حذّرت الأحزاب من أن الانقسام القائم سيترك آثارًا مباشرة على الثقة بين مكونات الشرعية والمجتمع، داعية إلى العودة للحوار واحتواء الخلافات بما يحافظ على المركز القانوني للدولة. وأكدت أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بشكل موحد في أي مفاوضات للحل الشامل.
وثمّنت الأحزاب الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاحتواء الأزمة، خصوصًا ما يتعلق بعودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة.
كما حذّرت من أن أي اضطراب أمني أو سياسي في المحافظات الشرقية قد ينعكس سلبًا على انتظام الرواتب وإمدادات وقود الكهرباء وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، بما يضاعف الأزمة الإنسانية.
ودعت الأحزاب الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد دعم الشرعية ومؤسسات الدولة، ويمنع منح أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات خارج إطارها. وطالبت بممارسة ضغط فعّال لوقف أي مسارات موازية للدولة وإعادة القوات الوافدة إلى ثكناتها.
وأشاد البيان بموقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية، مؤكدًا دعم الأحزاب لكل الإجراءات الرامية إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وتوجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
كما شدد على أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة وتماسك مؤسساتها، محملًا المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى، مرحبًا في الوقت ذاته بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وفي ختام البيان، أكدت الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة اصطفافها خلف الشرعية الدستورية، ودعت إلى عودة مجلس القيادة ومؤسسات الدولة للعمل من داخل البلاد، وحشد الجهود لاستعادة العاصمة صنعاء من الميليشيات الحوثية، ودعم كل الخطوات المعززة لوحدة التراب الوطني وحماية السلم الأهلي.
الموقّعون على البيان:
- المؤتمر الشعبي العام
- التجمع اليمني للإصلاح
- حزب الرشاد اليمني
- حزب العدالة والبناء
- حركة النهضة للتغيير السلمي
- حزب التضامن الوطني
- التجمع الوحدوي اليمني
- حزب السلم والتنمية
- مجلس حضرموت الوطني
- مجلس شبوة الوطني العام
- الحزب الجمهوري
