المحرر
16 يناير 2026:
عبّر الحزب الجمهوري اليمني عن مباركته للقرارات السيادية الأخيرة التي اتخذها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعلى رأسها تعيين الفريق الركن محمود الصبيحي والدكتور سالم الخنبشي عضوين في مجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد الحزب أن هذه القرارات تأتي ضمن إجراءات وطنية مسؤولة بعد مرحلة صعبة وخطيرة مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أنها تمثل منعطفًا وطنيًا حاسمًا في مسار استعادة الدولة اليمنية، وانتقالًا واضحًا من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة واستعادتها للقرارين السياسي والعسكري.
وأشار البيان إلى أن ما جرى يمثل تحولًا بنيويًا أنهى حالة التعدد في مراكز القوة، ووضع حدًا لما وصفه بـ”السيادات المجزأة” و”الجيوش الموازية”، معيدًا الاعتبار لمفهوم الدولة القوية التي لا تقبل الانتقاص من الدستور والقانون.
وشدد الحزب على أن تشكيل حكومة كفاءات مصغّرة، وتوحيد القرار التنفيذي، ودمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية تمثل ركائز أساسية لاستعادة هيبة الدولة، وبناء مؤسسة وطنية محترفة، وإنهاء أي ولاءات خارج الإطار المؤسسي.
كما أكد البيان على أهمية توحيد الجبهة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي، ومواصلة معركة مكافحة الفساد وتجفيف اقتصاد الحرب، واصفًا إياها بأنها معركة سيادة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية.
وذكر الحزب أن مجمل هذه الترتيبات والسياسات السيادية من شأنها تعزيز استعادة الدولة، وتسريع إسقاط الانقلاب الحوثي، واستكمال تحرير العاصمة صنعاء وكافة الأراضي اليمنية، وترسيخ مسار الدولة الاتحادية العادلة.
وثمّن الحزب الدعم الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا أنه شكّل عاملًا حاسمًا في تمكين الدولة من استعادة زمام المبادرة، ودعم مؤسساتها العسكرية والاقتصادية والخدمية، بما يخدم استقرار اليمن والمنطقة.
واختتم البيان بتأكيد وقوف الحزب الجمهوري اليمني الكامل مع القرارات السيادية، ورفضه القاطع لأي محاولات لإعادة إنتاج الفوضى، مجددًا التزامه بالنضال السياسي من أجل يمن اتحادي قوي، كامل السيادة، لا يقبل بالانقلاب ولا يرضى بأنصاف الحلول.
نص البيان:
بيان صادر عن الحزب الجمهوري اليمني
يبارك الحزب الجمهوري اليمني القرارات السيادية المتخذة مؤخرًا من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعلى رأسها تعيين الفريق الركن محمود الصبيحي والدكتور سالم الخنبشي عضوين في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين الدكتور شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
تأتي هذه القرارات ضمن إجراءات وطنية مسؤولة، عقب مرحلة صعبة وخطيرة مرت بها البلاد، وتمثل بذلك منعطفًا وطنيًا حاسمًا في مسار استعادة الدولة اليمنية، وانتقالًا واضحًا من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة واستعادتها للقرارين السياسي والعسكري.
ويرى الحزب أن ما جرى يمثل تحولًا بنيويًا أنهى حالة التعدد في مراكز القوة، ووضع حدًا لمرحلة “السيادات المجزأة” و”الجيوش الموازية”، وأعاد الاعتبار لمفهوم الدولة القوية التي لا تقبل الانتقاص من الدستور والقانون.
وبهذا الصدد، يشدد الحزب على أن تشكيل حكومة كفاءات مصغّرة، وتوحيد القرار التنفيذي، ودمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، تمثل ركائز أساسية لاستعادة هيبة الدولة، وبناء مؤسسة وطنية محترفة، وإنهاء أي ولاءات خارج الإطار المؤسسي.
كما يؤكد الحزب أن توحيد الجبهة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي، ومواصلة معركة مكافحة الفساد وتجفيف اقتصاد الحرب، هي معركة سيادة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، ولا يمكن التفريط بها أو التهاون فيها.
ويؤكد الحزب أن مجمل هذه الترتيبات والسياسات السيادية من شأنها تعزيز التعجيل باستعادة الدولة، وتسريع إسقاط الانقلاب الحوثي، واستكمال تحرير العاصمة صنعاء وكافة الأراضي اليمنية، وترسيخ مسار الدولة الاتحادية العادلة.
ويثمّن الحزب الجمهوري اليمني عاليًا الدعم الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي شكّل عاملًا حاسمًا في تمكين الدولة من استعادة زمام المبادرة، ودعم مؤسساتها العسكرية والاقتصادية والخدمية، بما يخدم استقرار اليمن والمنطقة.
ويؤكد الحزب وقوفه الكامل مع القرارات السيادية، ورفضه القاطع لأي محاولات لإعادة إنتاج الفوضى، مجددًا التزامه بالنضال السياسي من أجل يمن اتحادي قوي، كامل السيادة، لا يقبل بالانقلاب ولا يرضى بأنصاف الحلول.
صادر عن
الحزب الجمهوري اليمني
الجمعة 16 يناير 2026
