المحرر
أدان الحزب الجمهوري اليمني، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب القيادي العسكري العميد حمدي شكري في مدينة عدن، وأسفر عن سقوط ضحايا من أفراد الحماية، معتبراً ذلك اعتداءً مباشراً على أمن المجتمع واستقراره، ومحاولة خطيرة لإعادة إنتاج الفوضى والعنف.
وقال الحزب في بيان إدانة واستنكار صادر عنه، إن هذه الحادثة الخطيرة تأتي في ظل متغيرات وطنية وإقليمية بالغة الحساسية، الأمر الذي يفرض مسؤولية مضاعفة على الجهات المعنية للإسراع في ضبط المشهد الأمني، وعدم السماح بتحويل المدن المحررة إلى ساحات مفتوحة للاختراقات والاغتيالات.
وطالب الحزب بـ ملاحقة الجناة، وكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة، وإنزال أقسى العقوبات القانونية بحقهم دون تهاون، مؤكداً أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
كما شدد الحزب الجمهوري على أن تنفيذ قرار دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة عاجلة لوقف حالة التشظي الأمني، وتجفيف منابع الفوضى، وتمكين الدولة من بسط سلطتها وحماية مواطنيها.
وأكد البيان أن استمرار ازدواجية القرار الأمني والعسكري يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويقوض أي مساعٍ جادة لبناء دولة القانون والمؤسسات وتثبيت الأمن.
وفي ختام البيان، عبّر الحزب الجمهوري عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً أن مثل هذه الجرائم لن تثني القوى الوطنية عن التمسك بخيار الدولة والنظام والقانون.
نص البيان:
الحزب الجمهوري
بيان إدانة واستنكار
يدين الحزب الجمهوري اليمني بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب القيادي العسكري العميد حمدي شكري في مدينة عدن، وما نتج عنه من سقوط ضحايا من أفراد الحماية، في جريمة تمثل اعتداءً مباشراً على أمن المجتمع واستقراره، ومحاولة خطيرة لإعادة إنتاج الفوضى والعنف.
إن الحزب الجمهوري، وهو يتابع هذه الحادثة الخطيرة في ظل متغيرات وطنية وإقليمية بالغة الحساسية، يؤكد أن توقيت الجريمة وطبيعتها يفرضان مسؤولية مضاعفة على الجهات المعنية للإسراع في ضبط المشهد الأمني، وعدم السماح بمرامي تحويل المدن المحررة إلى ساحات مفتوحة للاختراقات والاغتيالات.
ويطالب الحزب بـ ملاحقة الجناة، وكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة، وإنزال أقسى العقوبات القانونية بحقهم دون تهاون، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
كما يشدد الحزب الجمهوري على أن تنفيذ قرار دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة عاجلة لوقف حالة التشظي الأمني، وتجفيف منابع الفوضى، وتمكين الدولة من بسط سلطتها وحماية مواطنيها.
ويؤكد الحزب أن استمرار ازدواجية القرار الأمني والعسكري يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويقوض أي مساعٍ جادة لبناء دولة القانون والمؤسسات وتثبيت الأمن.
وفي هذا السياق، يعرب الحزب الجمهوري عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ولا نامت أعين الجبناء..
صادر عن:
الحزب الجمهوري
التاريخ: الأربعاء 21 يناير 2026
