المحرر
السبت 14 فبراير 2026:
دعا الحزب الجمهوري اليمني إلى تدخل عاجل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمعالجة الأوضاع الخدمية والإنسانية المتدهورة في منفذ الوديعة، مطالبًا بتوفير الخدمات الأساسية فورًا، وإعادة تنظيم العمل، وفتح تحقيق إداري ومالي شفاف حول إدارة المنفذ وإيراداته.
ـــــــــــــــــــ
قال الحزب الجمهوري إنه يتابع بقلق بالغ واستياء عميق ما يشهده منفذ الوديعة الحدودي من أوضاع إنسانية وخدمية متردية، لا تليق بكرامة المواطن اليمني، ولا بحجم الإيرادات الكبيرة التي يدرّها هذا المنفذ السيادي للدولة.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن المنفذ الذي يُعد شريانًا حيويًا لحركة المسافرين والمعتمرين والمرضى والعمال، يعاني ازدحامًا خانقًا وسوء تنظيم مزمن، في ظل افتقار شبه كامل للخدمات الأساسية، وعلى رأسها دورات المياه، وأماكن العبادة، والاستراحات، والرعاية الصحية الأولية، فضلًا عن غياب الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمسافرين، الذين يُكدَّسون لساعات وأيام في ظروف قاسية وبائسة.
وأشار البيان إلى أن اقتراب شهر رمضان المبارك، وتزايد حركة السفر المرتبطة بموسم العمرة، يضاعفان المخاوف من تفاقم هذا الوضع الكارثي، وما قد يترتب عليه من معاناة إنسانية جسيمة تمس كرامة المواطنين، وتسيء إلى صورة الدولة ومؤسساتها أمام الأشقاء.
وأكد الحزب الجمهوري أن استمرار هذا الإهمال غير المبرر، رغم العائدات الكبيرة التي يحققها المنفذ، يطرح تساؤلات جدية حول أوجه إدارة هذه الموارد، ومسؤولية الجهات المعنية عن توظيفها في تحسين الخدمات والبنية التحتية، ويُعد تقصيرًا لا يمكن تبريره أو السكوت عنه.
وطالب الحزب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والتدخل العاجل لمعالجة الأوضاع المتدهورة في المنفذ، وتوفير الخدمات الأساسية فورًا، بما يشمل دورات مياه لائقة، ومصليات، وأماكن انتظار إنسانية، وخدمات صحية وإرشادية.
كما دعا البيان إلى إعادة تنظيم العمل في المنفذ بما يخفف الازدحام، ويمنع تكديس المسافرين، ويضمن سرعة الإجراءات واحترام كرامة الإنسان، إضافة إلى فتح تحقيق إداري ومالي شفاف حول إدارة المنفذ وإيراداته، وضمان توجيهها لتحسين الخدمات بدل ترك المواطنين فريسة للإهمال والمعاناة.
وأكد بيان الحزب على أن كرامة المواطن اليمني خط أحمر، وأن الخدمات في المنافذ السيادية ليست منّة، بل واجب أصيل للدولة، وأن التقاعس عن أداء هذا الواجب يُعد إخلالًا بالمسؤولية الوطنية ويتطلب إجراءات فورية وحازمة، لا بيانات شكلية أو وعودًا مؤجلة.
نص البيان:
بيان صادر عن الحزب الجمهوري
بشأن الأوضاع الخدمية المتردية في منفذ الوديعة الحدودي
يتابع الحزب الجمهوري بقلق بالغ واستياء عميق ما يشهده منفذ الوديعة الحدودي من أوضاع إنسانية وخدمية متردية، لا تليق بكرامة المواطن اليمني، ولا بحجم الإيرادات الكبيرة التي يدرّها هذا المنفذ السيادي للدولة.
إن المنفذ، الذي يُعد شريانًا حيويًا لحركة المسافرين والمعتمرين والمرضى والعمال، يعاني ازدحامًا خانقًا وسوء تنظيم مزمن، في ظل افتقار شبه كامل للخدمات الأساسية، وعلى رأسها دورات المياه، أماكن العبادة، الاستراحات، والرعاية الصحية الأولية، فضلًا عن غياب الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمسافرين، الذين يُكدَّسون لساعات وأيام في ظروف قاسية وبائسة.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتزايد حركة السفر المرتبطة بموسم العمرة، فإن المخاوف تتضاعف من تفاقم هذا الوضع الكارثي، وما قد يترتب عليه من معاناة إنسانية جسيمة، تمس كرامة المواطنين، وتسيء إلى صورة الدولة ومؤسساتها أمام الأشقاء.
إن الحزب الجمهوري يؤكد أن استمرار هذا الإهمال غير المبرر، رغم العائدات الكبيرة التي يحققها المنفذ، يطرح تساؤلات جدية حول أوجه إدارة هذه الموارد، ومسؤولية الجهات المعنية عن توظيفها في تحسين الخدمات والبنية التحتية، ويعد تقصيرًا لا يمكن تبريره أو السكوت عنه.
وعليه، فإن الحزب الجمهوري يطالب:
1. رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والتدخل العاجل لمعالجة الأوضاع المتدهورة في منفذ الوديعة.
2. توفير الخدمات الأساسية فورًا، بما يشمل دورات مياه لائقة، مصليات، أماكن انتظار إنسانية، وخدمات صحية وإرشادية.
3. إعادة تنظيم العمل في المنفذ بما يخفف الازدحام، ويمنع تكديس المسافرين، ويضمن سرعة الإجراءات واحترام كرامة الإنسان.
4. فتح تحقيق إداري ومالي شفاف حول إدارة المنفذ وإيراداته، وضمان توجيهها لتحسين الخدمات بدل ترك المواطنين فريسة للإهمال والمعاناة.
إن كرامة المواطن اليمني خط أحمر، والخدمات في المنافذ السيادية ليست منّة، بل واجب أصيل للدولة. والتقاعس عن أداء هذا الواجب يُعد إخلالًا بالمسؤولية الوطنية، ويتطلب موقفًا حازمًا وإجراءات فورية، لا بيانات شكلية أو وعود مؤجلة.
صادر عن
الحزب الجمهوري اليمني
التاريخ: السبت 14 فبراير 2026
