المحرر
الثلاثاء 24 فبراير 2026
أعلن الحزب الجمهوري اليمني تأييده الكامل لموقف بلادنا المعبّر عنه من قبل وزارة الخارجية، إزاء التطورات المتعلقة بالإحداثيات والخرائط التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من مساس بالحقوق السيادية الثابتة لدولة الكويت الشقيقة في مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.
وأكد الحزب تضامنه الثابت مع دولة الكويت، ودعمه المطلق لسيادتها التامة على أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها البحرية، وفق الحدود المرسّمة والمعترف بها دوليًا، مشددًا على رفضه القاطع لأي إجراءات أو ادعاءات تنتقص من هذه الحقوق أو تمسّها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الحزب الجمهوري اليمني أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثل ركيزة أساسية في النظام الدولي، وأن أي محاولة لإعادة طرح مسائل سبق حسمها بقرارات دولية ملزمة تُعد إخلالًا واضحًا بالقانون الدولي.
وفي هذا السياق، جدّد التأكيد على المرجعيات القانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 833، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارهما الإطار الناظم لمسألة ترسيم الحدود بين البلدين.
كما شدد الحزب على أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الثنائية والقرارات الدولية، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز علاقات حسن الجوار بين الدول الشقيقة.
وجدد الحزب الجمهوري اليمني وقوفه إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها المشروعة، تأكيدًا لالتزامه بالثوابت الوطنية اليمنية الداعمة لاحترام سيادة الدول وصون أمن واستقرار محيطنا العربي.
نص البيان:
بيان صادر عن الحزب الجمهوري اليمني
يتابع الحزب الجمهوري اليمني ببالغ القلق والاستنكار ما تضمنته الإحداثيات والخرائط التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، والتي انطوت على مساس بالحقوق السيادية الثابتة لدولة الكويت الشقيقة في مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.
وانسجامًا مع الموقف الرسمي المعلن من وزارة خارجية بلادنا، يؤكد الحزب تضامنه الكامل والثابت مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمه المطلق لسيادتها التامة على أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها البحرية، وفق الحدود المرسّمة والمعترف بها دوليًا، ورفضه القاطع لأي إجراءات أو ادعاءات تمسّ هذه السيادة أو تنتقص منها.
ويشدد الحزب الجمهوري اليمني على أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها مبدأ لا يقبل التأويل أو الانتقاص، وأن أي محاولة لإعادة طرح مسائل حُسمت بقرارات دولية ملزمة تمثل إخلالًا بقواعد النظام الدولي. وفي هذا السياق، يجدد الحزب التأكيد على المرجعيات القانونية الواضحة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 833، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارهما الإطار الحاكم لمسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
كما يؤكد الحزب أن أمن واستقرار المنطقة يتطلبان التزامًا صريحًا بالاتفاقيات الثنائية والقرارات الدولية، وامتناعًا عن أي خطوات أحادية من شأنها تأجيج التوتر أو تقويض علاقات حسن الجوار.
وفي الوقت الذي يعبّر فيه الحزب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين العراقي والكويتي، فإنه يرى أن حماية هذه العلاقات تمر عبر احترام القانون الدولي والالتزام بالتعهدات القائمة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويصون السلم الإقليمي.
ويجدد الحزب الجمهوري اليمني وقوفه الثابت إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها المشروعة، تأكيدًا لالتزامه بالموقف الوطني اليمني الداعم لسيادة الدول، وصون أمن واستقرار محيطنا العربي.
صادر عن الحزب الجمهوري اليمني
الثلاثاء 24 فبراير 2026
