المحرر
السبت 13.يوليو.2024:
أكد الحزب الجمهوري اليمني مباركته لخطوات الإصلاحات الإقتصادية وقرارات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى وقف تدهور العملة الوطنية وإعادة توحيدها وحماية النظام المصرفي، مشيرًا إلى أنها تلمس الأولويات الأساسية الملحة في الوقت الراهن.
وعبر الحزب في بيان له، عن استيائه من دور الوسيط الدولي، الذي اتهمه بالانحياز إلى جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتدخل ضد القرارات السيادية للحكومة الشرعية.
وأوضح البيان أن المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، يستخدم سياسة العصا والجزرة، مما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها.
وأشار الحزب إلى أن مزاعم المبعوث الأممي بشأن طلب تأجيل قرارات البنك المركزي هي زائفة ومريبة، مؤكدا أن غروندبرغ لم يوجه أي انتقادات للممارسات الكارثية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي تجاه الاقتصاد اليمني، بما في ذلك تشطير العملة الوطنية ونهب أموال البنوك والمودعين وصك العملة الزائفة واستهداف المنشآت النفطية.
ودعا الحزب قيادة الشرعية إلى إعادة تقييم دور المبعوث الأممي، وحتى إنهاء التعاون معه، مطالبًا الأمم المتحدة بتغييره.
كما حمّل البيان المجلس الرئاسي والحكومة وقيادة البنك المركزي مسؤولية أي تنازل يخل بالموقف الوطني، ويمنح ميليشيات الحوثي مكاسب جديدة.
وشدد الحزب على أهمية معالجة الملف الاقتصادي في أي مسار للتفاوض، بما يخفف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأكد على ضرورة استئناف تصدير النفط، وصرف مرتبات الموظفين، وتوحيد العملة الوطنية، وفتح جميع الطرق، وتشغيل المطارات والموانئ.
وفي ختام البيان، جدد الحزب الجمهوري دعوته لميليشيات الحوثي للانخراط بجدية في جهود إحلال السلام، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الحزب الجمهوري اليمني للوقوف على آخر التطورات المحلية ودور الوسيط الأممي في إطالة أمد الأزمة
وقف الحزب الجمهوري اليمني أمام التطورات على الصعيد المحلي وخصوصا ما يتعلق بمسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الهادفة لوقف تدهور العملة الوطنية وإعادة توحيدها وحماية النظام المصرفي وقد حظيت بمباركة واسعة كونها تلمس الأولويات الأساسية الملحة في اللحظة الراهنة.
إلا أنه من الواضح أن أي تحرك للحكومة الشرعية بهدف إستعادة مؤسسات الدولة لدورها من خلال القرارات السيادية والاجراءات الضرورية وعلى رأس ذلك قرارات البنك المركزي، باتت تصطدم بدور الوسيط الدولي الذي بات مكشوفا في أكثر من مناسبة كمحامٍ للميليشيات الحوثية الإرهابية واجراءاتها الأحادية التي تعمق مأساة شعبنا وبما يثّبت مشروعها الطائفي التخريبي المدعوم من النظام الإيراني ويطيل أمد الحرب.
تستخدم الأمم المتحدة ومبعوثها سياسية العصا والجزرة في مقاربة الأزمة اليمنية والتعامل بمعايير مزدوجة تخرج عن هذه المنظمة ومبعوثها صفة الوسيط الى الطرف الضالع في النزاع من خلال اطالة أمد الأزمة، من ذلك إن المزاعم التي تقدم بها المبعوث الأممي لمطالبة الشرعية بتأجيل قرارات البنك المركزي هي زائفة ومريبة عن طبيعة الدور لغروندبرغ والمنظمة الأممية، إذ أن المبعوث الأممي ذاته لم ينبس ببنت شفة تجاه الممارسات الكارثية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي من جانب واحد تجاه الملف الاقتصادي ليس ابتداءً بتشطير العملة الوطنية والتسبب بالإنقسام النقدي، ونهب أموال البنوك والمودعين والعملاء، وتجميد النشاط المصرفي، ونهب ودائع الناس وأموالهم، والتسلط على تحويلات المغتربين ولا انتهاء باستهداف المنشآت النفطية وصك عملة زائفة.
إننا نطالب قيادة الشرعية بإعادة تقييم دور المبعوث هانس غروندبرغ في الأزمة اليمنية أو انهاء التعاون معه ومطالبة الأمم المتحدة بتغييره باعتباره خرج عن مسار دوره الى التدخل لحماية الميليشيات الإرهابية والعمل لتثبيت مشروعها وسيطرتها حيث بات جزءٌ لا يتجزأ من المشكلة وليس مساهما في الحل.
وفي هذا الصدد، نشير الى أن دور الأمم المتحدة ومبعوثيها في بلادنا لم يكن مشجعا منذ اندلاع الأزمة ولعل اتفاق استوكهولم سيء الصيت كان نقطة تحول كشفت للجميع تورط الأمم المتحدة في إعاقة مشروع استعادة الدولة الشرعية وتثبيت وجود الميليشيات الانقلابية من خلال تسليم مدينة الحديدة وموانئها للميليشيات ومنح الجماعة الإرهابية موطئ قدم لتهديد الملاحة الدولية والقرصنة على الساحل الغربي للبلاد مقابل اعاقة تقدم القوات الحكومية.
ونحمّل المجلس الرئاسي والحكومة وقيادة البنك المركزي مسؤولية أي نكوص أو تنازل يخل بالموقف الوطني للشرعية ويمكّن الميليشيات من الحصول على مكاسب جديدة بدلا من محاصرة ارهابها والمضي قدما نحو معركة استعادة الدولة سلماً أو حرباً، وإن أي تواطؤ سيكون بمثابة الخيانة لتضحيات الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية في معركة وطنية مقدسة.
يؤكد الحزب الجمهوري على أولويات معالجة الملف الاقتصادي في اجراءات الحكومة وفي أي مسار للتفاوض، والتي من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبنا بما في ذلك العمل بصورة عاجلة على استئناف تصدير النفط وصرف مرتبات الموظفين وتوحيد العملة الوطنية وفتح جميع الطرق وتشغيل المطارات والموانئ والمنشآت الاقتصادية والخدمية.
ويجدد الحزب الترحيب بمساعي إحلال سلام مستدام في بلادنا طبقا لمرجعياته المقرة محليا ودوليا وبما يحقق بناء يمن موحد ديمقراطي ومتعايش يستوعب كافة اليمنيين، وندعو ميليشيات الحوثي للانخراط الجاد في هذه الجهود كون النزوع الى العنف والإرهاب غير مجدٍ وعليها التفكير بواقعية بعيداً عن مشروع “الحق الإلهي” الذي أفل الى غير رجعة.
كما نثمن عاليا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعمة للشرعية وجهودها لإحلال السلام والإستقرار في بلادنا واسهاماتها المستمرة في الجانب الإنساني والتنموي والذي يعبّر بجلاء عن عمق العلاقات التاريخية وأواصر القربى والمصير المشترك الذي يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.
حفظ الله اليمن من كيد الكائدين.. الرحمة لشهداء الجمهورية والشفاء للجرحى.
الحزب الجمهوري اليمني
السبت. 13. يوليو. 2024م
