المحرر
عدن – السبت 5 يوليو 2025- حذّر الحزب الجمهوري اليمني من تبعات كارثية للخطط الرئاسية والحكومية الرامية إلى رفع الرسوم الجمركية في المناطق المحررة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في ظل غياب إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، وتهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وفي بيان رسالة موجهة من الحزب لمجلس القيادة والحكومة اليوم السبت 5 يوليو 2025، عبّر الحزب الجمهوري عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”السياسات المجحفة والعشوائية” التي تُلقي بأعباء الفشل على كاهل المواطن، مطالباً بإيقاف هذه الخطوة فوراً، وتبنّي خطة وطنية عاجلة للإصلاح ومعالجة الأزمة من جذورها.
وأوضح البيان أن رفع الرسوم الجمركية في بيئة اقتصادية منهارة، دون ضمانات للعدالة والرقابة، لن يسهم في سد العجز كما يُروج له، بل سيفتح الباب واسعاً أمام ارتفاع الأسعار، وتوسّع التهريب، وانتقال النشاط التجاري إلى موانئ ومنافذ ميليشيا الحوثي التي تقوم بجباية جمارك وضرائب باهظة من كبار التجا، بينما يوردون سلعهم عبر منافذ الشرعية في ذات الوقت دون أن يرفدوا خزينتها بفلس واحد.
ولفت الحزب إلى أن استمرار التهريب، والاحتيال الضريبي، وتبييض الأموال، وضعف الرقابة على الموارد، إضافة إلى تضارب الصلاحيات داخل مجلس القيادة الرئاسي، كلها عوامل تؤكد غياب الرؤية والإرادة الحقيقية للإصلاح، مما يفاقم معاناة الشعب ويقوّض ثقة الداخل والخارج بالشرعية.
كما أشار إلى أن ميليشيا الحوثي ستستغل هذه الإجراءات سياسياً وإعلامياً لإثارة الرأي العام ضد الحكومة الشرعية، رغم أنها تمارس الانتهاكات ذاتها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأكد الحزب أن المعالجة الحقيقية تبدأ من محاربة الفساد المالي والإداري، وتوريد كافة الموارد العامة إلى البنك المركزي في عدن، وإصلاح البعثات الدبلوماسية التي تحولت إلى بوابات للوساطة والمحسوبية، وتنظيم سوق الصرافة الغارق في المضاربة العشوائية.
وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية الخرق الاقتصادي للسيادة الوطنية جراء السماح بتسويق السلع الإيرانية المُهرّبة من مناطق الحوثي إلى الأسواق في عدن ومأرب وسيئون وكل المناطق المحررة.
كما دعا إلى وضع سياسيات جمركية تحد من توريد السيارات القديمة والمتهالكة التي أغرقت السوق اليمني بالخردة، وإلى تفعيل المؤسسة الاقتصادية العسكرية لضمان بيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
وطرح الحزب الجمهوري خطة بديلة شاملة، شملت ما يلي:
1. الضغط لإعادة تصدير النفط وتوريد عائداته إلى البنك المركزي.
2. مكافحة الفساد عبر أجهزة رقابية مستقلة وآليات صارمة.
3. إصلاح الإنفاق الخارجي والبعثات الدبلوماسية.
4. تنظيم سوق الصرافة ومكافحة تبييض الأموال.
5. دعم التصدير الزراعي والسمكي.
6. توحيد صرف رواتب العسكريين وربطها بالبصمة.
7. وقف استيراد السيارات القديمة عبر رفع الجمارك.
8. فرض التوريد الإلزامي لكافة الإيرادات العامة.
9. تفعيل المؤسسة الاقتصادية العسكرية لخدمة المواطن.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب الجمهوري كافة القوى الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى رفض هذه السياسات، والتحرك العاجل نحو إصلاح شامل يعيد للدولة وظيفتها وهيبتها، ويحمي الشعب من مزيد من الانهيار.
نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأكرم
معالي أعضاء المجلس الرئاسي الأكارم
دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزراء الأكارم
يهديكم الحزب الجمهوري أطيب التحايا وعام هجري جديد عام الانتصار بإذن الله، فإننا نتابع عبر مصادر تؤكد قيام المجلس والحكومة برفع الرسوم الجمركية وفي ظل غياب اصلاحات عميقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأن الحزب الجمهوري يحذر من تبعات مابعد ذلك على كل المستويات.
وعليه:
في ظلّ الازمات التي تعصف بالبلاد وفي مقدمة ذلك أسوأ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي عرفها اليمن في تاريخه الحديث، حيث تتسع رقعة الفقر والجوع وتنهار القدرة الشرائية للمواطن بصورة غير مسبوقة، دون أدنى شعور بالمسؤولية من الحكومة أو مجلس القيادة الرئاسي، نُفاجأ بمداولات خطيرة تهدف إلى فرض زيادات جديدة في الرسوم الجمركية في المناطق المحررة، تحت مبرر “مواجهة العجز الاقتصادي”. وهي خطوة لا يمكن توصيفها إلا بأنها كارثة اقتصادية وإنسانية جديدة تُلقى فوق كاهل المواطن المنهك أصلاً، وتُضاف إلى سجل السياسات العشوائية التي تغذّي معاناة اليمنيين بدلاً من أن تخففها.
إن هذا التوجه يكشف عن غياب كامل للرؤية الاقتصادية الواقعية، وتخبطٍ في السياسات العامة للمجلس والحكومة وتهربٍ ممنهج من مسؤولية الإصلاح الحقيقي، حيث يجري تحميل المواطن نتائج الفشل الإداري والفساد العميق، في وقتٍ يتم فيه تجاهل موارد مهملة أو منهوبة، ومسارات واضحة كان يمكن اتباعها لمعالجة الأزمة من جذورها.
وما يزيد الواقع اضطراباً، ويكرّس حالة الانقسام والعجز، هو أن الخلافات المتفاقمة داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتضارب الصلاحيات بين مكوناته، تلقي بظلالها الثقيلة على الأداء الحكومي، وتعطّل اتخاذ القرار، وتُضعف من هيبة الدولة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المواطن، وعلى ثقة الداخل والخارج بقدرة السلطة الشرعية على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها إلى بر الأمان.
إن فرض رسوم جديدة في بيئة تفتقر إلى العدالة، وتعيش على اقتصاد غير منظم، سيؤدي لا محالة إلى انفجار الأسعار، وإلى تحوّل خطير في حركة التجارة نحو الموانئ والمنافذ التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، حيث يتمتع كبار المكلفين والتجار في صنعاء بتسهيلات مقابل دفعهم للميليشيا الحوثية، بينما يوردون سلعهم عبر المنافذ الخاضعة للشرعية، دون أن يدفعوا للدولة الشرعية فلساً واحداً. إلى جانب أن هناك أشخاصاً وجهات متورطون بدعم الميليشيات الحوثية بشكل مباشر عبر شبكات التهريب، وتبييض الأموال، والاحتيال الضريبي.
والأخطر من ذلك، أن مليشيا الحوثي ستستغل هذه الخطوة سياسياً وإعلامياً للمزايدة وتأجيج الشارع في المناطق المحررة، عبر التحريض على الشرعية وإظهار نفسها كمدافع عن المواطنين، في وقتٍ لا تتوقف فيه عن فرض الإتاوات، ونهب الموارد، وتجويع المواطنين في مناطق سيطرتها، وهو ما يحتم على الحكومة تجنب أي قرار غير مدروس يُهدي هذه العصابة ورقة جديدة لاستغلالها.
إننا في الحزب الجمهوري، إذ نعبّر عن رفضنا القاطع لهذه السياسات المجحفة، نُذكّر بأن المعالجات الجذرية تبدأ أولاً بوقف الفساد المالي والإداري، الذي ينخر في قلب مؤسسات الدولة، بدءًا من تحصيل الموارد، وليس انتهاءً بهيكلة الجهاز الدبلوماسي الذي تحوّل في كثير من سفاراته إلى ملاذٍ للوساطات والمحسوبية، واستنزاف لموارد الدولة عبر بعثات مترهلة، وسفريات لمسؤولين تتجاوز تكاليفها موازنات قطاعات حيوية.
ولا يُعقل أن نحمّل المواطن تبعات الانهيار، بينما لا تزال الصرافات تتكاثر في المدن كالفطر، في سوق مالي عبثي غارق في التلاعب والمضاربة، دون أي ضوابط قانونية أو رقابية. ولا تزال مافيات تتهرب من دفع الضرائب والرسوم، وتُهرّب الأموال والسلاح عبر منافذ وموانئ تُفترض أنها تحت سيادة الدولة.
بل إن الأمر قد تجاوز ذلك إلى استيراد السلع الإيرانية التي يُدخلها الحوثيون إلى مناطقهم، ثم تُهرّب إلى المناطق المحررة، وتباع في أسواق عدن ومأرب والمكلا وسيئون، وهو ما يُعدّ خرقاً خطيراً للسيادة الاقتصادية، ودعماً غير مباشر للمجهود الحربي للميليشيا.
وفي هذا السياق، يدعو الحزب الجمهوري إلى وضع سياسة جمركية واضحة لوقف تدفق السيارات المتهالكة والمستعملة التي تحوّل اليمن إلى سوق مفتوحة للخردة، من خلال رفع جمارك السيارات القديمة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية والبيئية، بما يحد من دخولها، ويحمي البنية التحتية ويقلل من حوادث الطرق والأعباء التشغيلية.
ولا يمكن الحديث عن إصلاح مالي دون البدء العاجل بتوريد جميع الإيرادات العامة — من موانئ، ومنافذ، وضرائب، وجمارك، وزكاة، وموارد نفطية وغير ذلك — إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وفق آلية موحدة ومعلنة، تُمكّن الحكومة من القيام بدورها المالي بعيداً عن العبث والمحاصصة.
كما أن أي إصلاح مؤسسي لا يكتمل دون توحيد صرف رواتب منتسبي الجيش والأمن على مستوى البلاد، وربطها بمنظومة البصمة البيومترية، بهدف القضاء على كشوفات الأسماء الوهمية التي تُهدر المليارات، وتستنزف الموازنة العامة دون مقابل على الأرض.
وإيماناً من الحزب الجمهوري بضرورة تفعيل أدوات الدولة في ضبط الأسواق وضمان العدالة الاجتماعية، فإننا ندعوكم مسانده المؤسسة الاقتصادية العسكرية بمهامها الأساسية، وفتح نقاط بيع مباشر للمواطنين، خاصة للسلع المعفاة من الجمارك أو المدعومة أو القادمة عبر المنظمات، لضمان عدم وصولها إلى السوق السوداء، وكسر الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
إن رفع الرسوم الجمركية والضريبية في ظل هذا الواقع لن يؤدي إلى زيادة الإيرادات كما يُوهم صانعو القرار، بل سيؤدي إلى مزيد من التهريب، ومزيد من تقويض سلطة الدولة، ومزيد من استنزاف المواطن. الحل الحقيقي لا يبدأ من جيب المواطن، بل من إصلاح مؤسسات الدولة.
وعليه، فإن الحزب الجمهوري يطرح البديل الواقعي ويطالب بتبني خطة وطنية عاجلة تشمل:
– الضغط السياسي والدبلوماسي لإعادة تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى البنك المركزي بعدن.
– مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر أجهزة رقابية مستقلة وبآليات صارمة.
– إصلاح البعثات الدبلوماسية وضبط الإنفاق الخارجي.
– تنظيم سوق الصرافة ومكافحة تبييض الأموال.
– تشجيع التصدير الزراعي والسمكي وتطوير البنية التحتية لذلك.
– توحيد رواتب العسكريين والأمنيين وربطها بالبصمة.
– رفع جمارك السيارات القديمة لمنع استيراد الخردة.
– فرض التوريد الإلزامي لكل الإيرادات إلى البنك المركزي.
– تفعيل المؤسسة الاقتصادية العسكرية لخدمة المواطن بأسعار عادلة.
وفي الختام، فإن الحزب الجمهوري اليمني يدعو كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى الوقوف الحازم ضد هذه السياسات المجحفة، والدفع باتجاه إصلاح جذري وشامل، يوقف الانهيار، ويعيد للدولة دورها ووظيفتها.
صادر عن
الحزب الجمهوري اليمني
السبت 5 يوليو 2025م
